الأزمة المالية العالمية > اعلان إفلاس لعدد من اكبر شركات التأمين والمصارف في الولايات المتحدة - 2008
احدث الانهيارات - أعلن بنك ليهمان برزرز، وهو رابع أكبر مصرف استثماري
في الولايات المتحدة، إفلاسه
بنك
ليهمان
برزرز،
وهو
رابع
أكبر
مصرف
استثماري
في
الولايات
المتحدة
LEHMAN
BROTHERS
أعلن بنك
ليهمان
برزرز،
وهو رابع
أكبر
مصرف
استثماري
في
الولايات
المتحدة،
إفلاسه
وطلب من
الجهات
المختصة
اتخاذ
إجراءات
طارئة
لحمايته
من
الانهيار
التام،
وذلك وسط
تصاعد
حدة
الأزمة
المالية
التي
يشهدها
الاقتصاد
العالمي.
ووصفت
صحيفة
"التايمز
"في
افتتاحيتها
انهيار
بنك
ليمان
بالصدمة
التي هزت
العالم
مشيرة
الى أن
هذا
التطور
الجديد
في أسواق
المال
العالمية
يمثل
أكبر
خسارة
للوظائف
في
بريطانيا
خلال
ثلاث
سنوات
حيث فقد
خمسة
ألاف
موظف في
فرع
البنك في
المملكة
المتحدة
وظائفهم.
وأفادت
صحيفة "الاندبندنت"
بأنه
يتعين
الآن على
الآلاف
من موظفي
البنوك
الاستثمارية
في لندن
ومانهاتن
أن
يحزموا
أمتعتهم
ويتوجهوا
نحو
مستقبل
غير
معلوم
لانهم
أول
ضحايا
أزمة
المصارف
العالمية
.
وأضافت
إن إعلان
إفلاس
بنك
ليمان
براذرز
دفع
الحكومة
الأميركية
الى بدء
مفاوضات
في
محاولة
لإنقاذ
مؤسسة
أكبر وهي
- أيه اى
جى -
للتأمين
في ظل
وجود
مخاوف من
أن يؤدي
الفشل في
إنقاذ
هذه
المؤسسة
الى
انهيار
كامل في
أسواق
الائتمان
العالمية.
عقود
النفط
تنهار
كما
انخفضت
أسعار
العقود
الآجلة
للنفط
الخام
بعد أن
أثار
انهيار
بنك
ليمان
براذرز
مخاوف من
أن تضر
أزمة
الائتمان
بالاقتصاد
وتقوض
الطلب
على
الطاقة.
وتأثر
السوق
بتقارير
أفادت ان
الإعصار
أيك
تسبب في
أضرار
طفيفة
لمنصات
إنتاج
النفط
والمصافي
الأمريكية.
وقال
جوناثان
كونافل
مدير
اسيا في
هدسون
كابيتال
انرجي "اذا
استمرت
ازمة
الاقتصاد
فان
الطلب
سينخفض.
" هناك
حالة فزع
نوعا ما
في
الاسواق".
وقال
لاري
جريس
محلل
الطاقة
في كيم
انج
سيكيورتيز
في هونج
كونح"اذا
هوت ايه.اي.جي
ستكون
سقطة
كبيرة.
فعلاقة
ايه.اي.جي
بسعر
النفط في
الوقت
الحالي
اكبر من
علاقة
السعوديين".
ويضغط
على
الأسعار
توقعات
بان
منصات
إنتاج
النفط
والمصافي
الأمريكية
نجت من
الإعصار
ايك دون
أضرار
تذكر.
ومن
المتوقع
في خلال
أسبوع
استئناف
جزء كبير
من إنتاج
الطاقة
الأمريكية
الذي
توقف
بسبب
الإعصار
ايك لان
التقارير
الأولية
تظهر أن
العاصفة
لم تسبب
الا ضررا
طفيفا
بمنصات
إنتاج
النفط
ومصافيه.
الأسهم
الأمريكية
تهتز
و انخفضت
الأسهم
الأمريكية
بشدة في
بداية
التعاملات
وسط
مخاوف
بين
المستثمرين
بشأن
قدرة
شركة
التأمين
الأمريكية
أمريكان
انترناشيونال
جروب (ايه.اي.جي)
على
الحصول
على
الأموال
التي
تحتاج
اليها
بشدة
لتجنب
خفض أخر
في
تصنيفها
الائتماني.
وجاء ذلك
في أعقاب
أسوأ
خسائر
تمنى بها
الأسواق
منذ
هجمات 11
ايلول
عام 2001
في
الولايات
المتحدة.
إفلاس
أول شركة
يابانية
بسبب
الأزمة
المالية
أعلنت
شركة
ياماتو
لايف
للتأمين
على
الحياة
الجمعة
في طوكيو
إفلاسها
لتصبح
أولى
ضحايا
الأزمة
المالية
العالمية
في
اليابان.
وانهارت
ياماتو
لايف وهي
غير
مدرجة
تحت وطأة
ديون
بلغت 2.7
مليار
دولار
رغم
مسارعة
الوزراء
والمحللين
إلى
التهوين
من شأن
المخاطر
على باقي
القطاع.
وذكرت
الشركة
أنها
استثمرت
في
صناديق
تحوط
وصناديق
استثمار
عقارية
لتعزيز
الإيرادات
فيما
يناقض
بشدة
الاستراتيجيات
المتحفظة
التي
تتبعها
أغلب
المؤسسات
المالية
اليابانية
منذ
انهيار
أسعار
الأصول
في
التسعينيات.
وقال
وزير
المالية
شويتشي
ساكاجاو
الموجود
في
واشنطن
لحضور
قمة
مجموعة
السبع
واجتماعات
صندوق
النقد
الدولي
إنه أمر
الجهة
المنظمة
للقطاع
المالي
في
البلاد
بدراسة
إحياء
قانون
لإنقاذ
البنوك
يعود إلى
وقت أزمة
البنوك
في
التسعينيات
عندما
بلغت
قيمة
المبالغ
التي
أنفقتها
الحكومة
على
إنقاذ
البنوك
47
تريليون
ين (475
مليار
دولار).
وأفادت
صحيفة
نيكي
اليومية
أن
القانون
الذي
انتهى
أجله في
مارس/
أذار
2008
ربما
يستخدم
لإنشاء
صندوق
حجمه 100
مليار
دولار
لمساعدة
بنوك
صغيرة
أصدرت
عشرة
منها
تحذيرات
بشأن
الأرباح
الجمعة.
من جهة
أخرى هون
وزراء من
شأن
مخاطر
انتشار
عدوى
انهيار
شركة
تأمين
صغيرة
غير
مدرجة في
اليابان
التي
كانت
ملاذا
أمنا
خلال
الأزمة
العالمية
التي
تسببت في
انهيار
بنوك
بالولايات
المتحدة
وأوروبا.
لكن
المستثمرين
المفزوعين
أقبلوا
على
البيع
قبل عطلة
أسبوعية
طويلة
مما تسبب
في جمود
إحدى أخر
أسواق
المال
النشطة
في
العالم
الصناعي
وتهاوي
الأسهم.
ولا تزال
البنوك
اليابانية
الكبرى
قوية
وتتوسع
في
الخارج
لكن
انخفاض
الطلب من
جانب
الأسواق
الغربية
يسحب
الاقتصاد
نحو
الركود
فيما
تتزايد
عمليات
الإفلاس
في
القطاع
العقاري
وبين
الشركات
الصغيرة.
يأتي ذلك
في الوقت
الذي
انتشر
الذعر في
الأسواق
الأسيوية
مثل
انتشار
النار في
الهشيم
الجمعة،حيث
هوى مؤشر
نيكي
القياسي
9.6 %
لترتفع
خسائره
خلال
الأسبوع
إلى 24 %
بعد هبوط
شديد
لوول
ستريت،
كما
انخفضت
أسهم
هونج
كونج 7
%، فيما
أعلنت
سنغافورة
أنها
تواجه
ركودا
للمرة
الأولى
منذ ست
سنوات.
وصرح
رئيس
الوزراء
تارو أسو
أن أسعار
الأسهم
تراجعت
إلى
مستوى
يمكن أن
يضر
بتمويل
الشركات،
لذلك
أصدرت
تعليمات
إلى
الائتلاف
الحاكم
من أجل
طرح
خطوات.
أسباب
الأزمة :
شجع
الازدهار
الكبير
لسوق
العقارات
الأمريكية
ما بين
عامي
2001 و
2006
البنوك
وشركات
الإقراض
على
اللجو
إلى
الإقراض
العقاري
مرتفع
المخاطر،
وهو منح
قروض
ضخمة
لمقترضين
كثر
لديهم
سجل
إثتماني
ضعيف أو
يفتقدونه
أصلاً.
كما
وتوسعت
المؤسسات
المالية
في إعطاء
القروض
للمؤسسات
العقارية
وشركات
المقاولات
والتي
زادت عن
700
مليار
دولار.
لكن
ارتفاع
معدل
الفائدة
العام
أدى إلى
إحداث
تغيير في
طبيعة
السوق
الأمريكية
تمثل في
انخفاض
أسعار
المساكن،
الأمر
الذي شكل
بداية
اشتعال
الأزمة
إذ توجّب
على
الكثير
من
المقترضين
سداد
قروضهم،
فبدأت
المؤسسات
المالية
وشركات
الإقراض
تعاني
تداعيات
هذه
القروض
الكبيرة
المتراكمة.
وأدى
ارتباط
عدد كبير
من
المؤسسات
المالية
- خاصة
الأوروبية
والآسيوية
- بالسوق
المالية
الأمريكية،
إلى أن
تطال
الأزمة
شركات
القروض
العقارية
والمصارف
وصناديق
التحوط
وشركات
الاستثمار
والأسواق
المالية
في جميع
أنحاء
العالم.
وبلغ حجم
القروض
المتعثرة
للأفراد
نحو 100
مليار
دولار،
ما أدى
إلى
تراجع
أسهم
المؤسسات
المالية
المقرضة
وهبوط
مجمل
الأسواق
المالية
الأمريكية
ثم
الآسيوية
والأوروبية
تبعاً
لها.
التداعيات:
أدت
الأزمة
إلى
إفلاس
عدد من
شركات
الإقراض
الأمريكية
مثل "نيو
سينتشيري
فاينانشال
كوربوريشين"
و
"أمريكان
هوم
مورغيج
إنفستمنت".
إضافة
إلى
تدهور
أسعار
أسهم
العديد
من شركات
الإقراض
العقاري
الكبرى
مثل "كانتري
وايد"
التي
قررت خفض
نحو 5%
من
العاملين
لديها.
كما
وجمدت
جميع
البنوك
الأوروبية
صناديقها
العاملة
في
المجال
العقاري
بالولايات
المتحدة.
وفي
فرنسا
جمد أكبر
بنك
فرنسي
مدرج في
البورصة
"بي.أن.بي.باريبا"
استثمارات
قيمتها
1.6
مليار
يورو
بسبب
الأزمة.
وفي
ألمانيا
توقع
مصرف
"آي.كي.بي.
إنداستري"
خسارة
بين 600
و 700
مليون
يورو
بسبب
تأثير
الأزمة.
ووصلت
الأزمة
مؤخراً
إلى
بريطانيا
وبالتحديد
إلى بنك
"نورذرن
روك"
للتمويل
العقاري.
ويواجه
ما بين
مليون
وثلاثة
ملايين
أمريكي
خطر
فقدان
مساكنهم،
ويتفق
عدد كبير
من
المحللين
على أن
حجم
تداعيات
الأزمة
في
المستقبل
لم يتضح
بعد.
ولأن
مصدر
الأزمة
هو أقوى
اقتصاد
في
العالم،
فقد
بادرت
البنوك
المركزية
وخصوصاً
في
أوروبا
وآسيا
بضخ
مليارات
الدولارات
لمواجهة
نقص
السيولة
الناجم
عن
الخسائر،
إضافة
إلى تدخل
الاحتياطي
الفدرالي
الأمريكي
بخفض سعر
الخصم
الأساسي.
